4/22/2014

 ناقش منتدى قانوني رفيع المستوى بمشاركة فاعلة من مجموعة من المستشارين القانونيين والشركات اليوم أثر تشديد الرقابة على الشركات العاملة بالمملكة العربية السعودية لحمل هذه الشركات على الامتثال لقوانين مكافحة الفساد والرشوة في أعمالها المحلية والدولية.


وانعقد المنتدى برعاية مكتب الدكتور سعود العماري للمحاماة بمشاركة بليك وكاسلز وجريدون (بليكس)، وهو مكتب رائد في مجال الخدمات القانونية. وضم المنتدى مجموعة من مسؤولي أكبر الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية والبحرين لمناقشة أهمية وضع توجيهات واضحة للشركات فيما يتصل بأنظمة مكافحة الفساد والرشوة والحاجة إلى التطبيق الفعال لسياسات مكافحة الفساد وإيلاء العناية اللازمة والشاملة لتلك السياسات.


ويأتي انعقاد المنتدى تماشيا مع زيادة التركيز في الممكلة على آليات مكافحة الفساد وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية مؤخرا لضمان حماية الأموال العامة، إضافة إلى جهود استئصال الفساد من القطاع الخاص. ويهدف عمل هيئة مكافحة الفساد إلى حماية النزاهة وتعزيز مفهوم الشفافية فضلا عن مكافحة الفساد المالي والإداري بأشكاله المختلفة على مستوى الشركات.


وتحدث في المنتدى الدكتور سعود العماري، رئيس مكتب المملكة العربية السعودية والخليج بشركة بليكس قائلا "موضوع مكافحة الفساد يمثل أهمية قصوى للشركات السعودية اليوم حيث تواصل المملكة تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة المخالفات بالقطاعين الخاص والعام. ولذا من الضرورة اليوم للشركات اتخاذ إجراءات عاجلة وتقييم مدى التزامها في هذا الجانب مع ضمان استعدادها التام لتطبيق أفضل الممارسات."


حضر المنتدى مجموعة من الخبراء القانونين الرواد على مستوى العالم في مجال مكافحة الفساد لتزويد المشاركين بالمشورة ووجهات النظر حول كيفية تخفيف المخاطر واتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيق الممارسات الفعالة لمكافحة الفساد ومكافحة الرشوة على مستوى مؤسسات الأعمال.


وأدلى خبراء مكافحة الفساد في مجلس التعاون بشركة بليكس والمكاتب الدولية للشركة بوجهات نظرهم المتنوعة حول أساليب وضع سياسات فعالة واجراءات وقائية وحلول واعتبارات إجراء التحقيقات الداخلية والنطاق متعدي الحدود لقوانين مكافحة الفساد على مستوى المؤسسات والأفراد وبرامج الالتزام بمكافحة الرشوة.

 


​​​​​​​​​​​​​